مالفا محمد

مركز الأخبار ـ في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة، تكتسب الحملات السياسية والاجتماعية أهمية متزايدة في توجيه الرأي العام وإحداث تغييرات جوهرية، من بينها حملة "أريد أن ألتقي بعبد الله أوجلان" التي تعتبر خطوة استراتيجية لإعادة تعريف مفاهيم الديمقراطية.

وسط التطورات السياسية الأخيرة على الساحة السياسية، برزت حملة "أريد أن ألتقي بعبد الله أوجلان" كحراك سياسي وإنساني يهدف لإعادة تفعيل دوره في الحوار السياسي، مع تعزيز التضامن الدولي للقضية الكردية، مستندةً في ذلك إلى مشاركة المرأة الكردية التي تلعب دوراً محورياً في دفع الحملة نحو إحداث تغيير جوهري في الخطاب السياسي السائد، وفرض رؤية أكثر شمولية تقوم على التشاركية والعدالة.

ولتسليط الضوء على حملة "أريد أن ألتقي بعبد الله أوجلان" وهي واحدة من أبرز الحملات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والإفراج عن السيد عبد الله أوجلان، واستعراض التأثير العميق لهذه الحملة في المشهد السياسي الإقليمي، وكيف أسهمت في إعادة تشكيل التصورات المتعلقة بالقضية الكردية، كان لوكالتنا مع الباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر الدكتورة سحر حسن الحوار التالي:

 

في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، دفعت دعوات السلام والديمقراطية ببعض الدول إلى مراجعة سياساتها... برأيك كيف أثرت دعوة السلام والديمقراطية على مواقف الدول المجاورة تجاه القضية الكردية؟

الدعوة التي أطلقها السيد عبد الله أوجلان، لم تكن الأولى، فقد سبقتها محاولات عديدة في سنوات سابقة لإرساء السلام، لكن هذه الدعوة جاءت مختلفة تماماً، إذ أحدثت تحولاً استراتيجياً في طبيعة الصراع بالمنطقة، وأعادت ترتيب أوراق القضية الكردية ضمن المشهد الشرق أوسطي، وليس فقط في الأراضي الكردية، وبهذا، أسهمت في تقديم القضية الكردية كمسألة ديمقراطية عادلة، وليست مجرد تهديد أمني، مما يعد مكسباً كبيراً لمسار النضال الفردي.

لهذه الدعوة تأثير مباشر على الخطاب الأمني التقليدي، الذي كان يقابل أي دعوة للسلام بإجراءات أمنية وعسكرية، فإذا كان هناك طرح كردي لإقامة مجتمع ديمقراطي، فعلى الدول الأخرى التي تعاني من صراعات أن تتبنى هذا الطرح، بدلاً من الرد بإجراءات أمنية مشددة، من جانب آخر، ساهمت هذه الدعوة في إعادة تشكيل التصورات الإقليمية بشأن القضية الكردية، فقد أعادت رسم صورة الحركة الكردية إقليمياً، مقدمة إياها ليس كحركة مسلحة، بل كحركة ديمقراطية تدعو للسلام والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة، مع الحفاظ على حقوق الهويات وحقوق الإنسان.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تمثل هذه الدعوة ضغطاً دولياً، عبر تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس بحق الكرد وإظهارها للعلن، مما قد يؤدي إلى تغييرات في السياسات القمعية تجاههم، كما يمكن أن تعزز هذه الدعوة التعاون الكردي عبر الحدود، بين المجتمعات الإقليمية، حيث أن الطرح الديمقراطي قادر على تقديم نموذج كردي مشترك، قائم على الإدارة الذاتية، مثل النموذج المتبع في إقليم شمال وشرق سوريا، والذي يستند إلى التعددية السياسية والثقافية، قد يسهم في زيادة التنسيق بين القوى الإقليمية في الدول التي يتواجد فيها الكرد، وتحديدًا تركيا، سوريا، إيران، والعراق.

 

لو بإمكانك أن تتحدثي لنا عن الخلفية التاريخية لحملة "أريد أن ألتقي بعبد الله أوجلان" وأهدافها، وكيف يمكن أن تؤثر على الديناميكيات السياسية القائمة؟

حقيقةً، حملة "أريد أن ألتقي بعبد الله أوجلان" انطلقت منذ عدة سنوات، في سياق سياسي وإنساني معقد، فقد مضى أكثر من ستة وعشرين عاماً على العزل القسري الذي فرض عليه بعد اختطافه وإيداعه في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي عام 1999.

في عام 2011، ازدادت مخاوف الحكومة، مما دفع بتركيا إلى تصعيد العزلة، عبر منع محاميه وأفراد أسرته من زيارته، وحرمانه من أي اتصال بالعالم الخارجي، وقد جاءت حملة "أريد أن ألتقي بعبد الله أوجلان" كرد فعل شعبي وحقوقي على هذا الوضع، وبدأت بجهود كردية داخل الأراضي الكردية، قبل أن تمتد إلى جميع المناطق التي يقطنها الكرد، ثم إلى المجتمع المدني الدولي.

وفيما يتعلق بأهداف الحملة فهي متعددة، ومن أبرزها المطالبة بفك العزلة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان، والسماح بالزيارات، وهو ما بدأ يتحقق مؤخراً، كما تهدف الحملة إلى إعادة تفعيل دوره السياسي، خاصة بعد أن أطلق نداءً للسلام والمجتمع الديمقراطي، فهذه الخطوة تسهم في خلق فرص جديدة للحوار السياسي، وتؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في إيجاد حلول سلمية للصراع القائم.

وفي سياق عملية السلام، ينظر كثيرون إلى السيد أوجلان على أنه مفكر وصاحب مشروع نهضوي حقيقي لمعالجة مشكلات الشرق الأوسط، خصوصاً من خلال الحل الديمقراطي الذي تفتقده المنطقة، بناءً على ذلك، يرى البعض ضرورة الإفراج عنه أو إعادة تفعيل دوره السياسي، لتمكينه من استكمال مساعيه في تحقيق السلام.

ومن بين أهداف الحملة أيضاً تدويل القضية الكردية، إذ تعتبر مشاركة الرأي العام الخارجي فيها أمر بالغ الأهمية، تسعى الحملة إلى جعل القضية الكردية محور اهتمام دولي، مما قد يؤدي إلى تحولات سياسية أوسع.

أما تأثير هذه الحملة على الديناميكيات السياسية القائمة، فهو كبير وواضح، إذ يمكنها أن تحرك الجمود السياسي في المنطقة، فبضغطها على الحكومات داخلياً وخارجياً، تدفعها لإعادة النظر في نهجها تجاه القضية الكردية، وتحث على إعادة فتح قنوات الحوار والتفاوض بعد أن ظلت مجمدة منذ عام 2015، علاوة على ذلك، يمكن للحملة أن تحقق تواصلاً مع السيد أوجلان، مما قد يطلق ديناميكيات جديدة داخل الحركة الكردية، تُعزز التنسيق السياسي وتقلل الاعتماد على الحلول العسكرية والأمنية.

كما تسهم الحملة في تعزيز التضامن الأممي مع الكرد، عبر إبراز القضية ضمن إطار حقوق الإنسان، والدفاع عنها بأساليب سياسية ودبلوماسية وثقافية، بدلاً من الحلول العسكرية أو الأمنية، لذا، يمكن القول إن حملة "أريد أن ألتقي بعبد الله أوجلان" تتجاوز كونها مجرد مطالبة إنسانية إلى كونها فعلاً سياسياً جوهرياً، يسعى إلى إعادة تعريف المجتمع الدولي بالقضية الكردية، وإعادة صياغة العلاقة بين الدول والكرد، من خلال طرح نموذج سلمي يقوم على التعايش الديمقراطي، التشاركي، والتعددية القومية.

 

في سياقات التغيير السياسي والاجتماعي، تلعب المرأة دوراً محورياً في الدفع نحو سياسات أكثر شمولاً وعدالة... انطلاقاً من هذا الدور، كيف يمكن أن تساهم المرأة في الضغط السياسي من خلال هذه الحملة لتحقيق نقلة نوعية في الحوار الديمقراطي؟

السؤال في غاية الأهمية، إذ أن دور المرأة في النضال الكردي، وخاصة في الحملات السياسية مثل هذه الحملة، لم يكن هامشياً، بل كان جوهرياً واستراتيجياً في بناء خطاب سياسي جديد قائم على الديمقراطية، المساواة، والتحرر للجميع. مساهمة المرأة الكردية في الحملة ليست مجرد مشاركة رمزية، بل هي ركيزة أساسية في إعادة تشكيل المشهد السياسي، حيث تؤدي دوراً متساوياً مع الرجل في إعادة تعريف مفهوم السياسة من منظور جماعي، قائم على التعاون المشترك.

فالمرأة، بصفتها صانعة للسلام، لها سمات مميزة في هذه الحملة، حيث لعبت أدواراً بارزة في مختلف المجالات، تاريخياً، نجد أن السيد عبد الله أوجلان، في كتاباته، أكد أن الركيزة الأساسية في مشروعه للسلام والمجتمع الديمقراطي هي المرأة، معتبراً أن تحرير المرأة يعني تحرير كردستان، وأن المرأة الحرة تعني كردستان حرة، بناءً على هذا الطرح، تصبح المرأة عنصراً محورياً في أي مبادرة أو حملة سياسية، حيث لا تقتصر مشاركتها على الوجود، بل تلعب دوراً أكثر تأثيراً، قد يكون أحياناً أكثر من دور الرجل، في عمليات التفاوض والحوار.

تمارس المرأة أشكالاً متعددة من الضغط السياسي، فهي لا تكتفي بالمشاركة في الحوار السياسي، بل يمكنها أيضاً أن تقوده، كما يحدث في مؤتمر المرأة الذي يعقده اتحاد النساء الكردستانيات، وفي مؤسسات نسائية مدنية متعددة، مثل وحدات الدفاع عن المرأة، هذه المؤسسات النسوية يمكن أن تتحد لدعم الحملة محلياً ودولياً، مما يمنحها زخماً أكبر، خاصة بوجود شخصيات نسائية بارزة تساهم في تشكيل الرأي العام الداخلي والخارجي.

إلى جانب ذلك، تستطيع المرأة تحريك الرأي العام من خلال مخاطبة المنظمات والجمعيات النسوية العالمية، ودوائر حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام العربية والدولية، مما يعزز مكانتها كقوة مؤثرة. كما يمكنها التأثير في الحوار السياسي داخل الحركة الكردية، عبر الدفع نحو إعادة فتح قنوات الحوار والتفاوض، بدلاً من العودة إلى التصعيد العسكري، ليصبح الحل السياسي والدبلوماسي هو المسار الأساسي للتعامل مع القضية، بذلك، تساهم المرأة في بلورة مفهوم جديد للسياسة، قائم على المشاركة، وليس على الهيمنة الذكورية أو العسكرية، وخطاب السيد عبد الله أوجلان كان يشمل جميع النساء، إيماناً منه بأن مشروعه السياسي يهدف إلى تحقيق التعايش السلمي في المنطقة ككل، وحل لقضايا الشرق الأوسط التي تعاني من النزاعات.

بالتالي، يسعى هذا المشروع الديمقراطي البديل إلى تقديم النساء كعنصر مكمل، لا كمجرد داعم، ضمن نموذج سياسي جديد، يكرس مشاركة النساء في صنع القرار وإعادة بناء الثقة بين الكرد والدولة.

 

يذكر السيد أوجلان بقول بوذا "ما لم تُنتزع السكين المغروسة في ظهر المجتمع، لا يمكن القيام بأي شيء"، مشيراً إلى أن هذه السكين هي عبودية المرأة... كيف يمكن تفكيك هذه العبودية بشكل عملي؟ وما هي الأدوات الفكرية والتنظيمية التي يجب استخدامها لاقتلاع هذه السكين من جذورها؟

السؤال عميق ومهم وجريء في الوقت ذاته، إذ أشرت إلى أن المرأة تعد محوراً أساسياً في مشروع المجتمع الديمقراطي وفق رؤية السيد أوجلان، فهي جوهر ما طرحه في مشروعه الثقافي والسياسي، خاصة في كتابه "سوسيولوجيا الحرية". في هذا الكتاب، يؤكد أن الذكورية والعبودية المجتمعية ليست مجرد انحراف تاريخي، بل هي الجذر الأول لكل نظم الاستبداد والهيمنة، ويرى أن أول شكل من أشكال الاستعمار في التاريخ كان استعمار الرجل للمرأة.

إذا أردنا تفكيك هذه العبودية بشكل عملي، فهذا يتطلب مشروعاً متعدد المستويات يجمع بين الوعي الفكري، التنظيم الاجتماعي، والتغيير السياسي. هذه المحاور الثلاثة أساسية لكسر طوق الهيمنة الذكورية والمجتمع الأبوي. تاريخياً، الهيمنة الذكورية ليست مجرد ممارسة اجتماعية، بل كانت أول نظام تاريخي ظهر منذ بداية الخليقة بين الرجل والمرأة. أول احتلال في التاريخ لم يكن غزواً لأرض، بل كان استغلال الرجل للمرأة على مستويات جسدية وفكرية واقتصادية، وفقاً لمصالحه دون مراعاة لاحتياجاتها ورغباتها.

لذا، يعد تحرير المرأة شرطاً أساسياً لتحرر المجتمعات، عملياً، يبدأ ذلك بإعادة تشكيل الوعي عبر تفكيك المفاهيم الموروثة التي تكرس السلطة الأبوية والهيمنة الذكورية، مثل القوامة، الشرف، القيادة الذكورية، والطبيعة الأنثوية، يجب أن تتغير هذه المفاهيم إلى أخرى قائمة على التشارك والتعددية، بعيداً عن الاستغلال والاستعمار الاجتماعي، كما أن إعادة فلسفة الحياة التشاركية تعني رؤية المرأة ككيان مستقل بذاته، قادر على إدارة شؤونه دون الحاجة إلى أن يكون جزءاً من منظومة مصالح الرجل.

إلى جانب ذلك، هناك ضرورة لإعادة قراءة التاريخ من منظور المرأة، حيث أن من يكتب التاريخ هم الرجال، وغالباً ما يهمشون دور المرأة أو يخفونه تماماً، لذلك، يجب أن يُعاد النظر في التاريخ بعيون النساء، وأن يُكتب بقلم المرأة، وليس فقط من منظور الرجال، وجزء أساسي من ذلك هو تأسيس منظمات نسائية مستقلة لا تكون تابعة للرجال أو المؤسسات الذكورية، بل تعمل وفق رؤية نسائية خالصة، كما يحدث في المجتمع الكردي، حيث توجد وحدات اجتماعية نسائية مستقلة مثل "الكومين"، حيث تدير النساء شؤونهن وتتخذن القرارات بأنفسهن.

إلى جانب هذا النموذج، يمثل نظام الإدارة المشتركة أداة تنظيمية وسياسية مهمة، حيث يجب أن يكون لكل منصب قيادي رئيسان مشتركان، رجل وامرأة، يتمتعان بصلاحيات متساوية دون هيمنة أحدهما على الآخر، هذا النموذج يعزز العدالة الاجتماعية الحقيقية، وليس فقط العدالة القانونية، إذ يتطلب إنشاء محاكم خاصة بالمرأة للفصل في قضايا التحرش والاعتداءات، بعيداً عن القضاء العسكري التقليدي القائم على الذهنية الذكورية.

في المجال الثقافي والتربوي، ينبغي تأسيس أكاديميات نسوية لإنتاج معرفة جديدة عن المرأة من وجهة نظرها، إذ أن المرأة هي الأقدر على الكتابة عن نفسها، وليس الرجل، كما يجب إدخال مناهج تعليمية تكرس قيم المساواة والكرامة، وتفكك الأدوار الجندرية النمطية منذ الطفولة، بحيث يُعاد بناء الفكر لدى كلا الجنسين على أساس المشاركة وليس الهيمنة أو الامتلاك.

التحرر الاقتصادي أيضاً هو جزء جوهري من هذا المشروع، حيث يجب تشجيع المشاريع التعاونية النسوية في مجالات الزراعة، الصناعة، والتجارة، مما يحقق استقلال المرأة مالياً، ويحررها من التبعية الاقتصادية للرجل، ومن بين أهم الأدوات الفكرية التي يمكن أن تعتمد عليها المرأة لتفكيك الهيمنة الذكورية، هي فلسفة الأمة الديمقراطية التي طرحها السيد عبد الله أوجلان، والتي تقوم على التعايش السلمي والتعددية، وقبول الآخر مع الحفاظ على الهوية القومية.

تطبيق مثل هذا النموذج سيعيد للمرأة مكانتها ودورها الحقيقي، خاصة عبر نظام الكونفدرالية النسائية، مثل الكومينات النسائية والإدارة المشتركة، إضافة إلى الثقافة والمسرح النسائي والفنون الحرة، عبر هذه الأدوات، تستطيع المرأة تقديم صورة جديدة عن نفسها، تكسر بها طوق التبعية المفروضة عليها، وتعيد تعريف دورها في المجتمع بطريقة جذرية.

أخيراً، ليس المطلوب مجرد تفكيك الهيمنة الذكورية على مستوى المفاهيم، بل يجب أن يكون هناك تغييرات فعلية في قوانين الزواج والميراث، إضافة إلى ثورة فعلية على البنية الذهنية التي تكرس هذه التفرقة، وذلك يتطلب رؤية جديدة تجاه المرأة في المجتمعات العربية والشرق الأوسط، تقوم على فكر تحرري حقيقي، يُحدث تحولاً عميقاً ومستداماً في بنية المجتمع.

وأود أن أقول للنساء، كنّ قويات، ولا تستسلمن أبداً، فالاستسلام هو الضعف بعينه، قوة المرأة تكمن في المعرفة، الفكر، التعليم، وتغيير الوعي، امتلكن المعرفة، حققن أحلامكن، ولا تتوقفن عن السعي إلى التحرر الحقيقي.